به گزارش «نماینده» محمد جواد ظریف در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل درخصوص دستبرد به اموال ایران در آمریکا، شدید اعتراض کرد.

در این نامه که از سوی غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل به بانکی مون تحویل داده شده، وزیر امور خارجه اینگونه اقدامات آمریکا را تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بین‌الملل خوانده است.

دراين نامه آمده است كه:

بسم الله الرحمن الرحيم

عاليجناب

ايالات متحده آمريكا طي چند سال اخير از طريق اجازه دادن و در واقع تحريك شكات خصوصي براي طرح دعوا در دادگاههاي داخلي آمريكا عليه دولتهاي خارجي، از جمله جمهوري اسلامي ايران، مستمرا نظم و حقوق بين الملل را به چالش كشيده و به مخاطره انداخته است. محاكمه هاي غيابي تشكيل شده، احكام مطلوب شاكيان بدون حضور خوانده صادر گرديده و ادعاهايي براي دست اندازي به دارايي هاي مردم ايران ارائه شده است.

تاكنون از اين طريق و با علم به اينكه هيچ كشوري كه براي خود شاني قائل باشد و از جمله ايران به صورت قطع و يقين، هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاههاي داخلي يك كشور بيگانه قرار نمي دهد، ميلياردها دلار راي غيابي عليه جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي حكومتي آن بدون هرگونه مستند حقوقي و يا مبناي واقعي صادر شده است.

قوه مجريه، آمريكا دارايي هاي ايران را به شكلي غيرقانوني مسدود مي كند؛ قوه مقننه آن كشور قوانيني را جهت زمينه سازي براي ضبط اين دارايي ها از تصويب مي گذراند؛ و نهايتا قوه قضائيه آمريكا احكامي بي پايه و بي ارتباط با واقعيات عيني را براي مصادره دارايي هاي مذكور صادر مي كند.

راي اخير يك دادگاه در نيويورك در ارتباط با حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تنها به عنوان يك نمونه مي تواند به خوبي ميزان بي اعتباري نظام قضايي آمريكا در ارتباط با ايران را نشان دهد.

مطابق اين راي به ايران دستور داده شده تا مبلغي بيش از ده و نيم ميليارد دلار به خانواده هاي قربانيان واقعه تروريستي مذكور بپردازد و قاضي صادر كننده اين راي، بر خلاف تمامي واقعيات و بديهيات ادعا كرده است كه ايران در اين رابطه 'از تروريستها حمايت فعال كرده است. '

اين اتهام پوچ كه نه توسط يك سياستمدار بلكه متاسفانه توسط يك به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتي در تعارض كامل با اظهارات علني و يافته هاي آشكار يا طبقه بندي شده حاصل از تحقيقات دولت و كنگره آمريكا قرار دارد.

طنز تلخ اين موضوع اين است كه اين دادگاه مقصران واقعي را از مسئوليت مبرا كرده و در عوض ايران را كه خود قرباني همان گروه تروريستي بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بين المللي با آنها و هم قطاران افراطي تكفيري شان قرار داشته، متهم كرده است.

در مجموع، آمريكا در تعارض با نه تنها عينيات بديهي، بلكه اساسي ترين اصول حقوق بين الملل يك ساختار جعلي شبه حقوقي بوجود آورده و از طريق آن در صدد دست اندازي غيرقانوني بر دارايي هايي ايران در آمريكا و بانكهاي خارجي و حتي دارايي هايي فرهنگي ايران كه نزد موزه هاي آمريكايي به امانت گذاشته شده، بر آمده است.

عاليجناب

اصل مصونيت دولتها يكي از ستونهاي اصلي نظم حقوقي بين المللي و حقوق آمره بين المللي است كه از جمله اخيرا در قالب كنوانسيون ملل متحد در مورد مصونيت هاي قضايي دولتها و اموال آنها تدوين شده است. تفوق اين اصل توسط جامعه جهاني، همه نظامهاي حقوقي و ديوان دادگستري بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته است.

بجز 'فعاليتهاي تجاري' كه تنها استثنا بر اين قاعده بشمار مي آيد، كليه ادعاها عليه يك دولت داراي حاكميت بايد مطابق سازوكارهاي پيش بيني شده در توافقات دو يا چند جانبه مورد رسيدگي قرار گيرد يا به نحو مناسب از طريق محاكم صالحه بين المللي حل و فصل شوند.

موجب نگراني شديد است كه كنگره آمريكا، به همراه ديگر قواي اين كشور، ظاهرا بر اين باور است كه مي تواند به آساني اصل بنيادين مصونيت دولت ها را از طريق تعليق مصونيت دولتها و حتي مصونيت بانكهاي مركزي بطور يكجانبه و در تعارض كامل با تعهدات بين المللي آمريكا و به بهانه يك دكترين بي پايه حقوقي كه مورد شناسايي جامعه بين المللي نيست، به چالش بكشد و نقض كند.

نظر به عوارض سوء چنين رويه اي بر نظم عمومي بين المللي، مايلم توجه شما و اعضاي ملل متحد را به عواقب فاجعه بار بي اعتنايي بارز آمريكا نسبت به اصل مصونيت دولت ها كه موجب فرسايش سيستماتيك اين اصل بين المللي خواهد شد، جلب كنم.

جمهوري اسلامي ايران آراء غيرقانوني دادگاه هاي آمريكا در اين رابطه، از جمله راي مرتبط با مصادره حدود يك و هشت دهم ميليارد دلاردارايي بانك مركزي ايران به نفع شاكيان خصوصي، را مردود مي داند.

روند رسيدگي شبه قضايي كه به صدور اين حكم انجاميد در همه مراحل، جعلي و ساختگي بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقي، صلاحيت دادگاه، ماهيت، واقعيات و روند رسيدگي، در حكم استهزاء عدالت است.

صدور اين آراء به وضوح در حكم يك عمل متخلفانه بين المللي است و مسئوليت بين المللي دولت آمريكا را در پي دارد و لذا اين دولت براي اين اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. جمهوري اسلامي ايران دولت آمريكا را مسئول اين سرقت شرم آور كه در پوشش يك حكم قضايي انجام شده، مي داند و مصمم است از كليه روش هاي قانوني براي اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاريخ انسداد آن توسط آمريكا اقدام نمايد.

در واقع اين آمريكا است كه از مدت ها قبل مي بايست به خاطر سياستهاي خصمانه هميشگي اش عليه مردم ايران غرامت بپردازد. اين سياستهاي متخلفانه و اقدامات عليه ملت ايران كه مسئوليت بين المللي براي دولت آمريكا ايجاد مي كنند، بر اساس شواهد محكم تاريخي و نه ادعاهاي بي پايه به وقوع پيوسته و حتي مقامات آمريكايي نيز به آن اذعان داشته اند.

يكي از اين تخلفات سرنگوني دولت منتخب مردم ايران در سال ۱۳۳۲ توسط ايالات متحده و حمايت و مباشرت فعالانه آمريكا در جنايات ديكتاتوري مخوف پس از آن و از جمله شكنجه هاي انجام شده عليه ايرانيان از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷ توسط ساواك (كه توسط آمريكا ايجاد شد و توسط آمريكايي آموزش داده شد) مي باشد.

ارائه كمكهاي اطلاعاتي و ديگر انواع كمكها به صدام حسين در جنگ تجاوزكارانه اش عليه ايران از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷ و از جمله ارائه اطلاعات سيستمهاي آواكس جهت كمك به صدام براي بكارگيري سلاحهاي شيميايي عليه نظاميان و غير نظاميان ايراني كه در حكم جنايت جنگي است؛ سرنگوني تعمدي هواپيماي غير نظامي ايراني در سال ۱۳۶۷ كه به مرگ ۲۹۰ مسافر آن انجاميد و غارت دارايي هايي ايران در خارج از كشور از ديگر تخلفاتي است كه آمريكا عليه مردم ايران طي ساليان اخير مرتكب شده است.

دولت جمهوري اسلامي ايران حق خود را براي اتخاذ تدابير قانوني، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ايران در برابر اعمال غير قانوني مستمر آمريكا محفوظ مي داند.

آقاي دبير كل

به ندرت شاهد چنين تهديدي عليه حكومت قانون، سلامت و كاركرد درست نظام هاي حقوقي و مالي بين المللي و تفوق گفتگو و تفاهم به جاي تحميل و تقابل بوده ايم و نظر به آثار سوء ناشي از ادامه اقدامات غير قانوني آمريكا، از جنابعالي انتظار دارم كه با بكارگيري مساعي جميله خود، از دولت آمريكا بخواهيد به تعهدات بين المللي اش پايبند باشد، نقض اصل بنيادي مصونيت دولت ها را متوقف كند، دارايي هاي مسدود شده ايران در بانكهاي آمريكا را آزاد نمايد و در اجراي تعهدات بين المللي خود و نيز در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالي و تجاري ايران در خارج از آمريكا را سريعا وبراي هميشه متوقف كند.

لطفا دستور فرماييد اين نامه در دستور كار مجمع عمومي ملل متحد ذيل عنوان 'حكومت قانون در سطوح ملي و بين المللي' و نيز شوراي امنيت منتشر شود.

فرصت را جهت تجديد مراتب احترام مغتنم مي شمارم.

محمد جواد ظريف
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران